أوضحت اليوم النّائب بمجلس نواب الشّعب فاطمة المسدي في تصريح لتونس الرّقمية انّه و بعد استكمال الانتخابات المحلّية و الاعلان عن النّتائج الأوّلية المتعلّقة بمجلس الجهات و الاقليم لا تزال مسألة القانون المنظّم لمهام أعضائه و بصلاحياتهم و حتّى مصادر تمويله غير معلومة لدى البرلمان.
و قالت المسدي إنّه تمّ خلال مناقشة ميزانية الدّولة و المصادقة عليها تخصيص عنوان لمجلس الجهات و الاقاليم و لكن دون رصد اي ميزانيّة لقيام هذا المجلس بمهامه.
و اضافت المسدي أنّه لم يتمّ ايضا إلى اليوم التداول في قانون ينظّم أعمال مجلس الجهات و الاقاليم و لم يرد على المجلس اي مقترح او مشروع قانون يتمّ على اثره مناقشة المهام و الصّلاحيات و الميزانيّة التي تتضمّن الاجور و المنح إن وجدت…
و اشارت محدّثتنا إلى أنّه من الممكن ان تكون هناك مبادرة تشريعيّة او مقترح من رئاسة الجمهوريّة في آخر شهر فيفري الحالي او مع بداية شهر مارس القادم، مشدّدة في ذات السّياق على ضرورة التّداول و النّقاش في هذا الموضوع و خاصة في ما يتعلّق بتحديد العلاقة بين المجلسين و صلاحياتهما.
و تابعت القول انّ هيئة الانتخابات في كلّ مرّة تقدّم معلومات بسيطة لحثّ الناخبين على اختيار ممثليهم بمجلس الجهات و الاقليم، و لكن دون التعمّق و تقديم المعطيات المتعلّقة بالمسائل المشار إليها سابقا، مؤكّدة أنّه كان من المستحسن وضع قانون قبل انطلاق الانتخابات لتوضيح الرؤية للناخبين و المترشّحين ايضا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات