أكد الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة فتحي العيادي في تصريح لتونس الرقمية على خلفية عدم توقيع قيس سعيد على قانون المحكمة الدستورية وإعادته للبرلمان، أن لرئيس الجمهورية الحق في رد القوانين إلى مجلس نواب الشعب نظرا لصلاحياته التي تخول له ذلك.
وعبر فتحي العيادي عن أمل حزبه في أن تتحمل مؤسسات الدولة مسؤليتها في إقامة المحكمة الدستورية.
وإعتبر العيادي بأن إقامة المحكمة الدستورية واجب من واجبات مؤسسات الدولة،مشيرا بأن هذا الواجب لا يسقط أبدا لا بإنتهاء الآجال ولا بتعذر إقامة المحكمة الدستورية في زمن معين.
وشدد الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة على ضرورة أن يتحمل كل من البرلمان و المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الدولة مسؤليتهم في إقامة المحكمة الدستورية وإنتخاب أعضائها،معتبرا أنه لا يوجد عذر في التأخر عن إقامة هذه المحكمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات