أكد الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة فتحي العيادي في تصريح لتونس الرقمية على خلفية عدم توقيع قيس سعيد على قانون المحكمة الدستورية وإعادته للبرلمان، أن لرئيس الجمهورية الحق في رد القوانين إلى مجلس نواب الشعب نظرا لصلاحياته التي تخول له ذلك.
وعبر فتحي العيادي عن أمل حزبه في أن تتحمل مؤسسات الدولة مسؤليتها في إقامة المحكمة الدستورية.
وإعتبر العيادي بأن إقامة المحكمة الدستورية واجب من واجبات مؤسسات الدولة،مشيرا بأن هذا الواجب لا يسقط أبدا لا بإنتهاء الآجال ولا بتعذر إقامة المحكمة الدستورية في زمن معين.
وشدد الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة على ضرورة أن يتحمل كل من البرلمان و المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الدولة مسؤليتهم في إقامة المحكمة الدستورية وإنتخاب أعضائها،معتبرا أنه لا يوجد عذر في التأخر عن إقامة هذه المحكمة.
لا نبالغ اذا قلنا ان البلاد التونسية اليوم تعيش مرحلة انتقالية مفصلية تبشر ببداية بناء…
حقق المنتخب الإسباني فوزًا عريضًا على حساب نظيره جورجيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما…
وزارة تكنولوجيات الاتصال تُطلق طلب عروض متعلق بتوفير خدمات الجيل الخامس
حسم المنتخب الإنقليزي تأهله بصعوبة لربع نهائي أمم أوروبا 2024، عقب انتصاره الصعب على نظيره منتخب سلوفاكيا،…
المرصد الوطني لسلامة المرور: إنخفاض عدد حوادث المرور بأكثر من 25%
توج الملعب التونسي بلقب كأس تونس لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه إثر فوزه منذ…
Leave a Comment