نفى اليوم الإثنين، 12 جويلية 2021، النّاطق الرّسمي باسم حركة النّهضة فتحي العيّادي في تصريح لتونس الرّقميّة ما تمّ تداوله حول مطالبة حركة النّهضة الحكومة بتعويضات تبلغ 3000 مليار للمعنيين بالعفو التشريعي العام، قبل يوم 25 جويلية الحالي.
و قال العيّادي أنّ الاولويّة و الواجب الوطني و الانساني و الدّيني هو مواجهة الأزمة الصّحية و الوباء الذّي تعيشه البلاد، و من الضروري أن تتكاثف جهود كلّ الأحزاب و مؤسّسات الدّولة و المجتمع المدني من أجل هذا الهدف، و من اجل الوقوف صفا واحدا في هذه الأزمة، و شدّد العيّادي على كون النّهضة لم تطلب هذه التعويضات بل هي اتهامات و إشاعات من أطراف سياسيّة و حزبيّة و على رأسها حركة الشّعب للإساءة للحركة و ذلك لكونها لم تستطع الانخراط في المجهود الوطني لمجابهة فيروس كورونا، وفق تعبيره.
و أضاف محدّثنا أنّ صندوق الكرامة أولا و اخيرا هو حقّ المتضرّرين من مختلف الأطراف السّياسية كقوميين و شيوعيين و يساريين و إسلاميين و كلّ من عانوا الويلات من سنة 1955 إلى غاية سنة 2013، معتبرا في نفس السّياق أنّه ليس بالوقت المناسب للمطالبة اليوم بجبر الضّرر الذّي يبقى حقّا و لكن الأولويّة اليوم لحقّ الوطن.
و أفاد النّاطق الرّسمي باسم حركة النّهضة أنّ الحركة و جّهت كلّ ابنائها و نوابها لمعاضدة مجهود المجتمع المدني و الجمعيات و هم يشتغلون تحت لجنة مركزّية للبحث عن الدّعم، و هم ينشطون من أجل توفير كلّ ما يمكن من مكثفات أوكسيجين و مستلزمات طبّية، مشيرا إلى أنّ رئيس الحركة ينشط في هذا الإطار دوليا للحصول على مساعدات من خلال علاقاته الخارجيّة و أبناء الحركة ينشطون على الميدان، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات