صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشّعب مساء أمس الاثنين على مشروع قانون الصّلح الجزائي و توظيف عائداته برمّته و ذلك بعد الاستماع لجهة المبادرة و الأطراف المتداخلة و إجراء جملة من التنقيحات على عدد من الفصول الواردة بالمشروع.
و في تصريح لتونس الرّقمية كشف ياسر القوراري مختلف تفاصيل الفصول التي تعلّقت بها تنقيحات في نصّ هذا القانون، و قال انّ 4 فصول دار حولها نقاش ليتم تعديل 3 منها و الاحتفاظ بفصل، و هو المتعلّق بإضافة 10 % على المبالغ المرجعيّة، إذ اعتبر النّواب أن هذه المبالغ هي مبالغ مرتفعة قد تعطّل انخراط المعني بالأمر في الصّلح و لكن جهة المبادرة تمسّكت بموقفها و بالتالي تمّ الابقاء على هذه النّسبة.
أمّا بالنّسبة للفصول الثلاثة التي شملتها تنقيحات، أفاد محدّثنا أنّ الفصل الاول من بينها كان الفصل 25 المتعلّق بالمدّة المتصالح عليها من أجل استكمال عملية الصّلح و التي كانت في النّص الاول محدّدة بـ 3 أشهر يقوم فيها المعني بالامر بدفع قسط 50 % و من ثمّ دفع المبلغ المتبقي بعد 3 أشهر أخرى، و قد قدّم مقترحين لتنقيح هذا الفصل…
المقترح الأول ينصّ على الترفيع إلى سنة و المقترح الثاني ينصّ على 6 أشهر من أجل تمكين المتصالح من دفع المبالغ المتعلّقة به، و قد تمّت المصادقة على المقترح الأخير، وفق قول القوراري.
أمّا بالنّسبة للتعديل الثاني فتعلّق بصيغ الصلح، حيث تضمّن مشروع القانون في شكله الاوّل 3 صيغ من صلح تمّ تعديل 3 منها و إضافة صيغة رابعة، فأصبح هناك صلح نهائي بدفع كامل المبلغ و صلح وقتي بدفع نصف المبلغ و البقية بعد 6 أشهر و ليس 3 أشهر و الصيغة الثالثة هي تأمين 50 % من المبلغ و انجاز مشاريع بقيمة المبلغ المتبقي، و المقترح الرابع هو دفع 50 % من المبلغ و المساهمة في انجاز مشاريع بقيمة المبلغ المتبقي.
و عن الفصل الثالث الذّي شمله التنقيح و الذّي أثار جدلا واسعا صلب اللّجنة و تمت مناقشته بشكل مطوّل و هو الفصل 37 جديد و الذّي ورد، وفق ما أفاد به رئيس لجنة التشريع العام كالتالي: “تتم مصادرة أملاك طالب الصّلح و قرينه و أصوله و فروعه في حالة الفرار” الأمر الذّي طرح نقاشا من الناحية القانونية و الحقوقية ، و استوجب الأمر اعتماد الصيغة التالية، و هي “في حالة الفرار تتم مصادرة أملاك طالب الصّلح و كلّ الأملاك و المكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى قرينه و أصوله و فروعه أو إخوته أو أصهاره، و لا ترفع المصادرة على الأموال المذكورة إلا إذا أثبتوا أنّ مأتاها لم يكن من متحصّل الجريمة المنسوبة لطالب الصّلح”، على حدّ تعبير محدّثنا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات