فوزي عبد الرّحمان: “”المشاركون في الحوار الوطني بصدد المشاركة في عملية اغتصاب المجتمع التونسي والدستور والقوانين” [تصريح]

أكّد اليوم الاثنين، 06 جوان 2022، النّاشط السّياسي و وزير التشغيل السّابق فوزي عبد الرحمان في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ ما يقوم به رئيس الجمهورية سيواصل في تنفيذ خارطة الطّريق التي وضعها مهما كانت الاعتراضات على هذه الخارطة، مهما كان حجمها و قيمتها و مهما كان مصدرها أيضا.  

و أوضح عبد الرّحمان أنّ رئيس الجمهوريّة، إلى حدّ اليوم لم يقدّم أي لمحة على الدّستور الذّي يرغب في إرسائه، خاصة و أنّه قد صرّح في وقت سابق بأنّ هذا الدّستور هو الإرادة الشّعبية، و قام بتقديم السّيد الصادق بلعيد الذّي بدوره قدّم 40 شخصيّة أخرى لكتابة الدّستور، و وجّه محدّثنا في هذا السّياق سؤالا للمشاركين في الحوار الوطني: من أنتم و من فوّضكم لكتابة الدّستور لبلاد بأكملها و الخروج من ورقة بيضاء و اختيار نظام سياسي…؟

و قال عبد الرّحمان إنّ التّجاذبات في هذا الاتجاه أو ذاك هي تغطية على الابتزاز و اغتصاب الإرادة الشّعبية التي تغيّر الدّستور و تغيّر العقد الاجتماعي، و ذلك بارساء انتخابات تشريعيّة سابقة لأوانه يأخذ فيها البرلمان الجديد بعين الاعتبار المتطلّبات و تكون له شرعيّة كافية لتغيير الدّستور أو تنقيح عدد من فصوله. 

و شدّد عبد الرّحمان على أنّ الشّخصيات المشاركة في الحوار الوطني هم بصدد المشاركة في عملية اغتصاب للمجتمع التونسي و للدّستور و القوانين، بالإضافة لكون العملية هي سطو على الجمهورية و سطو على الجمهورية و سطو على المؤسّسات الدّيمقراطية في تونس، وفق تعبيره. 

و أضاف وزير التشغيل السّابق أنّ رئيس الجمهورية اليوم يستعمل القوّة الصّلبة اي المؤسّسة الأمنية و العسكريّة، ضدّ معارضيه و ضدّ الدّولة و ضدّ الشّعب، و كلّ ما يروّج على كونه يستمدّ قوته من القاعدة الشّعبية التي يحظى بها لا أساس له من الصّحة، لأنّ الشّعبية هي شعبيّة الاقتراع و التي كان يمتلكها سنة 2019، و اصبح بفضلها رئيسا للجمهورية و كانت حينها الانتخابات شفّافة و نزيهة، و تمّ الاعتراف به كرئيس دولة في حين أنّه لم يعترف بالشّعب التونسي و لم يكن رئيسا لكلّ التونسيين. 

و اعتبر عبد الرّحمان في ذات السّياق أنّ ما حدث للقضاة هو اغتصاب للجسم القضائي الذّي يتطلّب بالضّرورة تطهير، و لكن ليس بالطّريقة التي يعتمدها رئيس الجمهورية قيس سعيد، غذ أنّ رئيس الجمهورية اتخذ قرار جاء حتّى ضدّ المواثيق الدّولية التي صادقت عليها تونس.