جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 28 فيفري 2022، التأكيد على الإجراءات الإستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 جويلية الماضي تمت وفق الدستور بهدف الحفاظ على الحريات والحقوق للجيلين الأول والثاني.
وفي كلمته في الجزء رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجينيف نشرتها رئاسة الجمهورية هذا الصباح، شدد سعيّد على أن حرصه على تحقيق الحقوق كان نابعا من القناعة الثابتة والراسخة بأن الحقوق تكون موجودة على أرض الواقع وليس مجرد نصوص.
واعتبر رئيس الدولة أن ما يُشاع عند البعض بأن هذه التدابير وسلية لنكران بعض الحقوق، هو خطأ وتضليل ومحاولة للقيام بمحاولات تشويه.
وأكد قيس سعيد أن حرية الصحافة مضمونة وحرية النقل مضمونة كذلك، وذلك بنص الدستور واعتمادا على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
وقال ‘نسعى في تونس إلى تحقيق دولة القانون بل مجتمع القانون’.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات