نظم صباح اليوم السبت 12 فيفري 2022 الحزب الدستوري الحر، وقفة احتجاجية أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال احتجاجا لما اعتبره توظيفا للاستشارة الالكترونية لتدليس إرادة المواطنين واستعمال الوزير لنفوذه كسلطة إشراف على أجهزة الدولة في المجال التكنولوجي لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره دون وجه حق.
ورفع المحتجون شعارات مناوئة لنظام قيس سعيّد و اتهامه بتوظيف المال العام وتجهيزات ومؤسسات الدولة وموظفيها واستعمال النفوذ لانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين وتوجيه دعوات المشاركة في الإستشارة الالكترونية عبر استعمال قاعدة البيانات المخزنة لدى مشغلي الهواتف وهي نفس المآخذ التي كان الحزب أوردها في بلاغ أصدره الثلاثاء.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كذلك تنديدا بإصدار وزارة تكنولوجيات الاتصال خدمة جديدة تمكن الشخص الواحد من الدخول عدة مرات بنفس بطاقة الشحن وباستعمال بطاقات تعريف مختلفة للإجابة على الأسئلة وهو ما اعتبره الدستوري الحر ضوءا أخضر لتدليس نتائج الإستشارة والمغالطة حول نسبة المشاركين فيها لإيهام الرأي العام بوجود موافقة شعبية واسعة على البرنامج الشخصي لرئيس سلطة تصريف الأعمال في إشارة لرئيس الجمهورية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات