في حال لم يقدّم رئيس الجمهوريّة الشّخصية المكلفة بتشكيل الحكومة، ماذا يقول الدّستور؟.. خبير قانون دستوري يوضّح [تسجيل]

من المنتظر ان يعلن اليوم رئيس الجمهوريّة قيس سعيد عن الشّخصية التي سيكلّفها بتشكيل الحكومة و ذلك في إطار الآجال التي يضبطها الدستور، بعد فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان في مرحلة أولى، ليكون بذلك امام رئيس الحكومة المكلف من قبل رئيس الجمهورية شهر واحد للتشاور مع الأحزاب و تشكيل حكومة.

و لكن الدّستور لم ينصّ عن تبعات أو فرضيّة عدم إعلان رئيس الجمهورية عن الشّخصية المكلّفة لتشكيل الحكومة في الآجال الدّستورية…

و حول هذه النّقطة تحديدا أوضح خبير القانون الدّستوري أمين محفوظ في تصريح لتونس الرقمية أنّ لرئيس الجمهوريّة 10 أيّام دستوريا لاختيار الشّخصية التي ستشكّل الحكومة، مشيرا إلى انّ الآجال الدستورية مضبوطة و على السلط العمومية احترامها، مشدّدا على أنّ مجلس نواب الشّعب في مرحلة أولى لم يحترم الآجال الدّستورية و لم يرسي المحكمة الدّستورية.

و قال محفوظ إنّه و حسب رأيه لا يتصوّر أنّ قيس سيعيد سيقع في فخّ عدم احترام الآجال الدّستورية خاصة و أنّ رئاسة الجمهوريّة كانت أصدرت بيانا تعلن فيه أنّه سيتم اليوم الإعلان عن رئيس حكومة مكلّف و ذلك لتكون في المستوى المطلوب مع أوّل امتحان لها و لقيس سعيد كرئيس جمهورية، و لكن إن تمّت الفرضيّة الثانية و المستبعدة، و هي خرق الدّستور و الاجل القانوني فيجب عند ذلك مساءلته من طرف المحكمة الدستورية.

و أكّد محدثنا أنّ الفراغ على مستوى المحكمة الدّستورية يجعل قيس سعيد غير معني بهذه المساءلة و بالتالي لا توجد اي عقوبة أو تبعات قد تلحق قيس سعيد لعدم إعلانه اليوم عن رئيس الحكومة المكلّف.