في حوار خاص مع تونس الرّقمية كشف اليوم الأمين العام لحزب حركة الشّعب زهير المغزاوي عن مواقف الحركة من عدّة تطورات تشهدها الساحة السّياسة خاصة منها المشاورات حول تشكيل الحكومة و إمكانية إعادة الانتخابات التشّريعية خاصة مع استحالة الشّروط التي تقدّم بها كلّ طرف سياسي و فيما يلي تفاصيل الحوار:
هيئة الانتخابات ارتكبت عدّة هفوات و الاتهامات الموجّهة لها و لرئيسها من أعضاء داخلها خطيرة
تحدّث زهير المغزاوي عن الاتهامات الاخيرة التي وجّهها عضو هيئة الانتخابات نبيل العزيزي و عادل البرينصي للهيئة و لرئيسها و المتعلّقة بتجاوزات إدارية و مالية و حتى السّماح لجهات أجنبية باختراق الهيئة و الحصول على بيانات خاصة بالناخبين و هو ما اعتبره ضيف تونس الرّقمية بالأمر الخطير جدا و الذّي يجب أن يتمّ فتح تحقيق جدّي فيه لانّه يمسّ من مصداقية الانتخابات، مضيفا أنّ الهيئة ارتكبت عدّة تجاوزات و لم تطبق القانون كما يجب في المخالفات التي ارتكبت من أطراف و أحزاب سياسية كالإشهار السّياسي و خرق الصّمت الانتخابي، معتبرا انّ حركة الشّعب تعرّضت للظلم من قبل الهيئة كسحب كرسي دائرة بن عروس منها و ارجاعه لقائمة الرّحمة.
هذا ما نعنيه بـ”حكومة الرّئيس” و لسنا بتلك السّذاجة للانقلاب على الدّستور
و حول مقترح “حكومة الرّئيس” أفاد المغزاوي بأنّ الحركة ليست بهذه السّذاجة لتقترح مثل هذا المقترح و الذّي يأي في مرحلة ثانية في حال عجزت حركة النّهضة على تمرير حكومتها، و أوضح أنّ حكومة الرّئيس هي مقاربة للحكم تقوم على شخصية مستقلّة يزكيها رئيس الجمهورية قيس سعيد و الذّي تحصّل على اجماع كبير من قبل الشّعب التونسي الذّي انتخبه و من قبل الاحزاب السّياسية و بهذا يمكن تفادي الجدل الحاصل و امكانية تعطّل المسار الانتقالي الدّيمقراطي مع ما أفرزته نتائج التشريعيّة من تقارب بين الكتل في العدد و لكن تباعد من حيث التوجهات و الخيارات السياسية مما يطرح مشكل امكانية تشكيل حكومة توافقية بين مختلف الأحزاب، وفق قوله.
حركة النّهضة غير قادرة اليوم على الحكم بمفردها و من المتوقّع أن تقدّم جملة من التنازلات
و قال القيادي بحركة الشّعب و النّائب بالبرلمان زهير المغزاوي انّ حركة النهضة بعد تراجع حجمها بشكل لافت للنّظر داخل مجلس نواب الشّعب لم يعد بإمكانها اليوم الحكم بمفردها أو مع حزب واحد و على الأقل يجب أن تشارك خمس أحزاب في حكومة إئتلافية قادمة تجمع بين كلّ المقاربات و لذا عليها ان تستعمل اللين في خطابها و ان تقدّم جملة من التنازلات فيما يتعلّق برئاسة الحكومة، وفق قوله.
كما أشار إلى انّ لقاءً سيجمع حزبه بالنّهضة غدا بطلب منها لتدارس مختلف هذه النّقاط و امكانية المشاركة في الحكومة و يجب أن تكون هناك اتفاقات حاصلة منذ البداية على ادقّ التفاصيل حتّى لا يتمّ مفاجأة الشّعب كما حدث في 2014، و فشل طرفي الحكم، النهضة و النّداء، في انجاح وثيقة قرطاج.
امكانية ادماج كتلة حركة الشّعب و كتلة التّيار الدّيمقراطي واردة
و كشف من ناحية اخرى زهير المغزاوي عن لقاء آخر سيسبق لقاءه بحركة النّهضة و سيجمع قيادات من حركة الشّعب بقيادات عن التيار الدّيمقراطي و سيتمّ فيه طرح إمكانية دمج الكتلتين في البرلمان و ذلك خاصة لتقارب التوجّهات و الإستراتيجيات السياسية المستقبلية و خاصة انّ الاندماج الذّي كان حاصلا صلب الكتلة الدّيمقراطية سابقا اعطى عمل الحزبين و الكتلتين أكثر نجاعة.
و شدّد المغزاوي في هذا الإطار على انّ حركة الشّعب مفتوحة على التّشاور مع مختلف الاطراف السّياسية الأخرى و مقاربتها في الحكومة القادمة واضحة و هي لم تضع أي شروط في هذه المرحلة و لم تطالب باي حقائب وزارية و جميع لقاءاتها و مشاوراتها في العلن.
مشاورات تحت الطّاولة بين حركة النّهضة و حزب قلب تونس نو امكانية اعادة الانتخابات التشريعية واردة
و علّق المغزاوي بخصوص المشاورات بين الاحزاب حول تشكيل الحكومة بانّ حركة النّهضة اليوم تبحث عن حلول للوضعيّة التي أفرزها صندوق الاقتراع خاصة مع تقلّص حجمها مقارنة بـ 2011 و 2014، و هو ما يجعلها تفعل ما لا تقول، وهذا تفسّره مشاوراتها الدّائرة تحت الطّاولة مع حزب قلب تونس، مشبّها هذه المشاورات بمشاورات النهضة و نداء تونس في 2014.
و اشار انّ هذا الخيار إن تمّ سيجعل حركة النهضة في موقف محرج مع ناخبيها خصوصا بعد إعلانها عدم التحالف مه الحزب الدّستوري الحرّ و حزب قلب تونس المتعلّقة برئيسه شبهات فساد.
و اعتبر المغزاوي انّ التهديد بإعادة الانتخابات التشريعية هو وارد فعلا و لا يندرج في خانة التهديد فقط و لكن على النّهضة ان تعي خطورة المسالة و أنّ هذا قد لا يخدمها ابدا بل قد يقلص من حجمها مستقبلا، كما انّ إعادة الإنتخابات ستكون فيها خسارة مالية كبيرة سيتكبّدها الشّعب.
لاتحاد الشّغل دور كبير في المشهد السّياسي القادم و لا يحق لبعض الاطراف السياسية شيطنة قيادييه و مناضليه
و عن دور الاتحاد العام التونسي للشّغل قال المغزاوي إنّ لقاءً جمعه بنور الدّين الطّبوبي الامين العام للمنظّمة الشّغيلة و تمحور حول دور الاتحاد كضامن للانتقال الدّيمقراطي في المرحلة القادمة.
كما علّق المغزاوي على الاتهامات و حملات التشويه التي تستهدف قيادات الاتحاد من اطراف سياسية تدّعي الثّورية و تتبنى الخطاب الثّوري بانّ هذا غير مقبول في حقّ مناضلي الاتحاد و حتّى في حقّ عدد من الصّحفيين.
مشروع قانون المالية 2020 كارثة
مجلس نواب الشّعب القادم ستكون على راس مهامه المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2020 و الذّي انجزته الحكومة الحالية و اعتبر زهير المغزاوي النّائب بالبرلمان الفارط و الحالي بانّ مشروع قانون المالية المعروض كارثة و يفرض عدّة أداءات على الشّعب و يثقل كاهل الموظّفين و لا توجد به حلول جذرية و عملية و حقيقيّة لإخراج البلاد مما هي فيه، كما اشار إلى انّ هذا القانون كالذّي سبقه يعفي أصحاب المؤسّسات الكبرى و رؤوس الاموال من الأداءات و هو الامر الذّي ترفضه الحركة و كانت تقدّمت بمقترح لتعديل هذه النّقطة، و لم يكن حجمها السابق في البرلمان يسمح لها بذلك و لكن الحال اختلف الآن.
و شدّد المغزاوي على أنّ حركة الشّعب لن تصوّت لتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2020.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات