صادق مجلس نواب الشّعب، خلال انعقاد جلسة عامة، مساء الخميس، بقبة البرلمان، على الفصل عدد 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذّي ينص على اخضاع اقتناء العقارات المعدّة للسكن قسرا والتي لا تتجاوز قيمتها 400 ألف دينار، بأداء على القيمة المضافة بــ7 بالمائة بعد أن كانت مقدّرة بــ13 بالمائة على أن ترتفع إلى 19 بالمائة بداية من سنة 2026، وذلك بموافقة 88 نائبا واحتفاظ 11 نائبا ورفض 41 نائبا.
وينص الفصل 55 على ما يلي:
*أولا: تلغى المطة الرابعة من العدد 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
*ثانيا: يضاف إلى الفقرة 1 من الجدول “ب” جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 31 في ما يلي نصه: العقارات المبنية المعدة قسرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات والتي لا يتجاوز ثمنها 400 الف دينار دون اعتبار الأداء لفائدة الاشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العموميين مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالعدد 53 من الفقرة 1 من الجدول “ا” جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات