قضية التآمر على أمن الدولة: كشف الأطراف التي سربت الأبحاث التحقيقية

La porte-parole officielle du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et première assistante du sous-secrétaire de la République a déclaré que la recherche a commencé à révéler les parties derrière les «pages suspectes» qui ont divulgué des images numérisées de messages sur des pages de réseaux sociaux provenant de recherches d’investigation liées aux détenus dans le cadre d’une affaire de complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État.

Et elle a mentionné ce soir, samedi 1er avril 2023, que la recherche a également révélé les parties qui ont fourni à ces pages “des informations et des documents”, soulignant que chaque partie qui a violé la loi “assumera l’entière responsabilité de” la distorsion des institutions de l’État et tenter de nuire à ses relations diplomatiques à l’étranger », selon le texte du communiqué.

La porte-parole a estimé que ces pages, qu’elle a qualifiées de “pages payantes”, “visaient à tenter d’utiliser ces fuites illégales pour influencer les relations de l’Etat tunisien à l’étranger”.

ولاحظت في السياق ذاته ان تلك الصفحات والتي لم تحدد عددها او هويتها  » هي محل أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ ابحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها « جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات »،حسب وصفها.

ووفق المصدر ذاته فان التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض انها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها فإنها  » تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التآمر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للايهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في تآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي ».

وفي سياق متصل أكدت الناطقة باسم قطب مكافحة الارهاب ان  » السلطة القضائية مستقلة تماما في القيام بمهامها وترفض الزج بها في محاولات فاشلة موجهة لإفساد علاقات الدولة التونسية مع دول صديقة » لم تسمها.

ووجهت الناطقة الى مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس برسالة باسم النيابة العمومية مفادها انها في «حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية» ودعت افرادها إلى «مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق على ان تونس «ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات».

وتم ايقاف عدد من السياسيين والجامعيين و الناشطين في احزاب ومنظمات مؤخرا على ذمة تحقيات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي.