أكدت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر اليوم الأحد، أن “النيابة العمومية ناقضت نفسها في بيانها الصادرأمس، ونسفت تهمة التخابرعن منوبيها باعتبارها برأت جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس ونزّهتهم عن التورّط في تهمة التآمر التي نسبتها للمنوّبين المعتقلين”.
و طالبت “بإطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين فورا وحفظ جميع التهم الملفقة في هذا الملف”، وفق تقديرها.
كما أضافت الهيئة أن النيابة العمومية هي من اتهمت منوبيها بـ”ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”.
وتابعت الهيئة ان النيابة العمومية اكدت في المقابل بأن كافة الدبلوماسيين أبرياء ومنزهين عن هذه الأفعال، مؤكدة أنها إنتقلت من “موقع الإستناد على هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدّيبلوماسيّين المعنيّين “حفاظا على مصلحة البلاد” .
واعتبرت ان ذلك يؤكد “عبثية الاتهام وازدواجية تعاطي النيابة العمومية في علاقة بالدبلوماسيين الأجانب”، مشيرة إلى “النيابة هي التي أقحمت الدبلوماسيين الأجانب بأسمائهم وصفاتهم كما عمدت إلى إضافة صورهم إلى أوراق القضية مضيفة أنها تتراجع اليوم في محاولة منها لتدارك النتائج الكارثية لتصرّفها اللامسؤول” وفق تعبيرها.
واعتبرت الهيئة أن النيابة العمومية صمتت لما يقارب شهرين منذ انطلاق حملة الإيقافات التعسّفية ولم تقم بواجبها في إنارة الرأي العام والرد على الإثباتات والحقائق التي تؤكد زيف الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين في قضية الحال، وفق تقديرها، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حالة الارتباك والتخبط والعجز التام عن تقديم الدليل لإثبات أي عمل إجرامي.
وتابعت أن القضاة المتعهدين بهذا الملف يعملون في مناخ مشوب بالخوف من أحكام المراسيم الجائرة والتهديدات المعلنة التي تمّ تنفيذها في حقّ البعض منهم وهو ما قالت أنه يضرب في العمق مقومات المحاكمة العادلة.
وأضافت أن “توظيف السلطة السياسية للعمل الدبلوماسي العادي والمشروع من أجل ضرب المعارضة الوطنية عبر فبركة قضية سياسية تديرها مباشرة السلطة التنفيذية في ضرب صارخ لإستقلال القضاء، وهي اليوم ببيانها هذا تقدم للرأي العام دليل براءة المعتقلين من تهمة التخابر”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات