تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى تحوله أمس الاثنين إلى مقر حزب حركة النهضة الكائن بمونبليزير بالعاصمة، حجز “الخادم” (سرفور) التابع للحركة لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة،وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغه الصادر اليوم الثلاثاء.
وأوضح المكتب، في ذات البلاغ، أن عملية حجز “الخادم”، تأتي في إطار استكمال الابحاث المتعلقة بقضية “اللوبيينغ” المنشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، حيث كشفت هذه الابحاث وجود شبهة اتصال بين حزب حركة النهضة وشركة اللوبيينغ باستعمال بريد إلكتروني تابع للحركة، كما اتضح أن الحساب الإلكتروني المذكور تابع لمشغل تونسي.
ولاتزال الأبحاث في هذه القضية جارية،وفق ما أكده مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.
وكانت حركة النهضة أكدت أمس الاثنين في بلاغ لها، تحول قاضي تحقيق إلى مقرها المركزي بالعاصمة، وذلك في إطار “التحقيق فيما سمي بقضية “اللوبيينغ” التي رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضدها”، مؤكدة أنها تحترم القانون في كل أنشطتها.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية عبو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.
وتم في أوت 2021 تداول معطيات حول تعاقد حركة النهضة مع شركة دعاية مرة اخري على اثر الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021
وقد أفاد محسن الدالي الناطق الرسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية تونس 1،في 6 أوت الفارط، بأن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص هذا العقد الذي تم بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار في الغرض موضحا أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتخاذ قرار إما بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف ب “عقود اللوبيينغ” في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات