قضيّة جديدة تلاحق عبير موسي

أفاد المحامي كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بأن ملفا جديدا قد فتح بحق موكلتهم على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ، بناءا على شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص رئيسها منذ ديسمبر 2022 بتهمة “الإساءة إلى موظف عمومي و نشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة ” معتبرا أن هذه القضية هي محاولة للتخلص من منافسة جدية للرئاسية”.

و أوضح كريفة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين بمقر الحزب بالعاصمة، حضرتها هيئة الدفاع و أعضاء الديوان السياسي للحزب، أن سند الشكاية هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها إلى الحملة الانتخابية التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج ، مبينا أن هذه التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية ، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما “يدعي رئيس الهيئة في شكايته”، وفق تعبيره.

و قال عضو هيئة الدفاع إن “فتح هذه القضية في هذا التوقيت بالذات هو محاولة واضحة للتخلص من منافسة حقيقية و جدية للانتخابات الرئاسية التي من المفروض أن تنظم في 2024 و ذلك باستخدام ذراع القضاء في مرحلة أولى ثم ذراع الهيئة العليا للانتخابات” ، معتبرا أن “رئيس الهيئة قد أثّر على حيادية الإنتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ و بيّن أنه ينحاز إلى مرشح بعينه كما أصبحت هيئة الانتخابات خصما لأحد المرشحين”.

و ذكر بأن الحزب الدستوري الحر كان تقدم ضد هذه الهيئة منذ تسمية أعضائها ب22 قضية لدى المحكمة الإدارية بين مطالب إيقاف التنفيذ و قضايا في الأصل ، كما أنّ الهيئة قد رفعت هذه الشكاية بعد أوّل قضية تقدم بها الحزب ضدها.

و أفاد من جهة أخرى ، بأنه و بعد مرور 18 يوما من صدور تقرير الاختبار الذي كان ينتظره قلم التحقيق بخصوص الملف الذي تقبع بموجبه عبير موسي في السجن ، كان من المفروض إطلاق سراحها ، مضيفا “نحن إلى حد هذه اللحظة ننتظر بعد صدور الاختبار الأخير أن يتم التصريح بأنه ليست هناك أية جريمة و نذكر كل من وضع يده في هذا الملف أن ما يجري في حق عبير موسي هو جريمة ضد الإنسانية لن نسكت عليها و تعتبر وفق اتفاقية روما اضطهاد فئة من الشعب على أساس انتمائها السياسي و نحن سنلجأ إلى المنتظم الأممي للدفاع عن رئيسة الحزب”.

و بيّن أنّ أهم جريمة يريدون نسبها لرئيسة الحزب هي “تحريض السكان على بعضهم البعض و على حمل السلاح ، وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية و عقوبتها الإعدام”، معتبرا أن “إحالة القضايا و الشكايات أصبحت على المقاس، ذلك أن كل القضايا التي تقدمت بها عبير موسي لم تفتح إلى اليوم كما أنّ هناك متهمون في قضايا التسفير و الإرهاب محالون بحالة سراح”، معربا عن الأسف أن”يصبح القضاء ذراعا من الأذرع للتخلص من المنافسين السياسيين”، وفق تعبيره.

و أعلن كريفة أنه و بناءا على هذه الأسباب و أمام هذه الخروقات ، قرّر الحزب تنفيذ سلسلة من التحركات سيقوم بها في الأيام القادمة و من بينها وقفة رمزية يوم 21 جانفي أمام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء و مسيرة حاشدة يوم 18 فيفري إلى جانب تنظيم حركات تضامنية مع رئيسة الحزب جهويا و وطنيا.