شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن مشروع الدّستور يعبّر عن روح الثّورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات، مبينا أن النّصوص القانونية ستكون تحت الرّقابة الشّعبية سواء داخل المجلس الأوّل أو الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف.
وأضاف حسب ما نشرته الصّفحة الرّسميّة لرئاسة الجمهورية على الفيسبوك صباح اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 تحت عنوان ”للدّولة حقوق وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدفع عنها من يعاديها” أن من دأبوا على الإفتراء والإدّعاء أن مشروع الدستور يهيّئ لعودة الإستبداد لم يكلفوا أنفسهم عناء النّظر في كلّ بنوده وأحكامه.
وتطرّق رئيس الدّولة إلى تركيبة المحكمة الدّستورية وفي إمكانية سحب الوكالة وحقّ المجلس في مساءلة الحكومة وتحديد حقّ التّرشح لرئاسة الدّولة مرّة واحدة التّي تضمنها مشروع الدّستور المعروض على الإستفتاء، قائلا “ما أبعد ما يروّجونه عن الحقيقة وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات