أعلنت كتلة الحزب الدّستوري الحر أنّها أودعت بصفة رسمية لدى مكتب مجلس نواب الشّعب مقترح قانون إحداث المجلس الإقتصادي والإجتماعي والتّنمية المستدامة.
و أفاد الحزب، أنّ هذا المجلس وهو هيئة استشارية لدى كلّ من السلطتين التّشريعية والتّنفيذية، يساهم في استمرار ودعم الحوار والتّشاور بين مختلف الأصناف المهنيّة والاجتماعية حول سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال العناية بالبيئة والمحافظة على المحيط.
و يعمل المجلس، وفق البيان، على بلورة التّصورات والإستراتيجيات الإقتصاديّة والإجتماعيّة التّي تحدد طبيعة التّغيرات والتّحولات على مستوى منوال التنميّة المعتمد ويستشار وجوبا في مشاريع القوانين ذات الطّابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنصوص المعدلة لها والنّصوص المتعلقة بالتّنمية وتقارير خططها والمواضيع الإقتصادية والميزانيات كما يمكن للحكومة ولمجلس نواب الشّعب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة فيما عدا ذلك من مشاريع القوانين.
و بذلك تكون كتلة الحزب الدّستوري الحرّ قد تقدّمت بثلاث مقترحات قوانين في المجال الإقتصادي والإجتماعي والمالي منذ انطلاق عملها بالمجلس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات