أكّدت اليوم رئيسة كتلة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي خلال ندوة صحفية بأنّ الكتلة تقدّمت بمبادرة تشريعيّة لتعديل القانون 58 المتعلّق بالعنف ضدّ المرأة ، خاصة بعد التّدهور الذّي شهدته حقوق المرأة التي رسّختها مجلّة الأحوال الشّخصية و التي صدرت قبل دستور البلاد التونسية، وخاصة فيما يتعلق بتعدد الزّوجات و غيرها من الانتهاكات لحقوق المرأة.
وقالت موسي إنّه على إثر جملة من الانتهاكات تمّ سنّ القانون عدد 58 في سنة 2017 و الذّي استبشرت به عدّة جمعيات و منظّمات نسوية مناضلة في الحقل السّياسي إلأ أنّه فعليا لم يحمي المرأة خاصة مع تزايد منسوب العنف ضدّ المرأة، وفق قولها.
و تطرّقت موسي إلى العنف الذّي تتعرّض له المرأة في عدّة مواقع سيادية و من بينها العنف ضدّ المرأة البرلمانية، مشيرة إلى أنّه ووفق إحصائيات موثّقة هناك عنف ممنهج ضدّ المرأة القياديّة و لذا و جب تنقيح هذا القانون و أول تنقيح سيشمل تعديل المفاهيم، و أيضا تم اعتماد ترفيع العقوبات ضدّ أي طرف يقوم بارتكاب العنف ضدّ المرأة و أيضا ترفيع الخطية من 1000 دينار إلى 5000 ألف دينار ضدّ كل من يرتكب جريمة عنف سياسي ضدّ المراة و الترفيع أيضا من العقوبة السالبة للحرية لتصبح 6 أشهر دون التخفيف فيها لمن يرتكب جريمة عنف سياسي ضدّ مرأة للمرة الثّانية.
و أوضحت موسي أنّه أيضا بالنسبة للعنف الاقتصادي المرتكب ضدّ المرأة تمّ الترفيع في قيمة العقوبة المادّية، و كذلك زيادة نقطة تسليط عقوبة ضدّ كل من يقوم بفعل للتحريض على التراجع على مكاسب و حقوق المرأة و هذا للتقليص من تبعات الخطاب الرّجعي الذّي يهدف للرجوع بالمجتمع إلى الوراء و التقليص من حقوق المراة و دورها في المجتمع.
كما أكّدت رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ، أنّه تمّ إضافة نقطة لتسليط عقوبات على الذّوات المعنويّةو التي من الممكن أن يتبيّن وفق القانون أنّها مارست عملية عنف بالتمييز او غيرها ضدّ المرأة، و التي من الممكن ان يكون إسمها المتداول يختلف على ممارساتها و منشوراتها و بياناتها، كما يتمّ تسليط عقوبة 10 آلاف دينار على هذه الذّات المعنويّة التي من الممكن أن تمارس عنفا سياسيا ضدّ المرأة و في حال تكرّر العنف من الممكن حلّها و منعها من النّشاط.
و شدّدت موسي على أنّه تمّ أيضا إضافة نقطة إلزام الدّولة بتنفيذ القانون حتى لا يتم التفصي من العقاب كما تمّ إضافة نقطة أخرى متعلّقة بوسائل الإعلام و ذلك في علاقة ببث خطاب أو صورة للمرأة تقزّم منها أو تقوم بتبرير العنف ضدّها، أوتبرير العنف الممارس ضدّ المرأة و هو يعدّ أمرا خطيرا أو تبييض الأشخاص و السّياسيين الذّين يقومون بممارسة العنف ضدّ المرأة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات