كتلة الدّستوري الحرّ تهدّد بالتوجه للمحكمة الإدارية على خلفية تعيين عياض اللّومي على رأس لجنة المالية

أعلنت كتلة الحزب الدّستوري الحر في بلاغ لها بأنّها تقدّمت رسميا بتظلّم لمكتب مجلس نواب الشعب طالبة التراجع عن قرارات وصفتها بالجائرة، وأكّدت أنّها ستمارس حقها في الطّعن أمام المحكمة الإدارية في صورة تجاهل مطلبها.

وفي مايلي نصّ البلاغ :

“على إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب تعيين النائب عياض اللومي عن حزب قلب تونس رئيسا للجنة المالية والنائب زياد الهاشمي عن كتلة ائتلاف الكرامة مقررا للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ونظرا للخروقات الجسيمة والخطيرة التي ارتكبها مكتب المجلس مغتنما فرصة انشغال الرأي العام بأزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ،

فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تعلم العموم بأن :

1- قرارات توزيع المسؤوليات المخصّصة للمعارضة بموجب الدستور صدرت من قبل مكتب المجلس دون سابق إعلام ودون تشاور وفي ظل تغييب متعمد لرئيسة الكتلة خلافا لمقتضيات الفصول 70 و 87 من النظام الداخلي ،
2- مكتب المجلس أسند لكتلة ائتلاف الكرامة مسؤولية مخصصة للمعارضة قبل أن تستكمل إجراءات تصنيفها رسميا بالمعارضة وقبل نشر تصريحها بالانتماء للمعارضة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
3- مكتب المجلس مكن – بموجب قراره المتسرع والمخالف للقانون- كتلة ائتلاف الكرامة من الجمع بين خطتي نائب رئيس ومقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مقابل إقصاء الحزب الدستوري الحر من تولي أي مسؤولية صلب اللجنة المذكورة ،
4- أعضاء لجنة المالية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لم يجتمعوا بعد للمصادقة على التركيبة الجديدة لمكتبيهما طبق مقتضيات الفصل 71 من النظام الداخلي مما يجعل استعمال النائب عياض اللومي صفة رئيس لجنة المالية سابقا لأوانه وغير جائز قانونا.
كما تعلم الكتلة الرأي العام بأنها تقدمت رسميا بتظلم لمكتب المجلس طالبة التراجع عن القرارات الجائرة التي تم اتخاذها وتؤكد أنها ستمارس حقها في الطعن أمام المحكمة الإدارية في صورة تجاهل مطلبها.”