أكدت حركة النهضة، أنها لم تتوافق مع أي من الكتل البرلمانيّة على رفع العمل بالإجراءات الإستثنائية بالبرلمان، مذكرة بأنه تمّ إقرار تمديد العمل بهذه الإجراءات عبر التصويت داخل خلية الأزمة المنعقدة يوم 15 فيفري الجاري، لضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعيّة في ظل تفشي جائحة كورونا.
واعتبرت كتلة الحركة، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الثّلاثاء، أنّه من المعيب أن يصدر قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الإجراءات الإستثنائية، ثم يتم نقضه ثم العودة إليه بعد أيّام.
وأبرزت كتلة حركة النهضة، حرصها على أداء الأدوار الوطنيّة المنوطة بعهدتها واستعدادها الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل والنواب من أجل بناء التوافقات والتفاهمات، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل البرلمان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات