كما يعلم الجميع فقد مثّل اعتراض رئيس الجمهورية قيس سعيد على التحوير الوزاري الأخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي عقبة أمام عمل الحكومة التي يسيّر بعض وزرائها أكثر من وزارة في نفس الوقت وهو ما يؤثر سلبا على أداء الحكومة بشكل عام..
رفض استقبال قيس سعيد الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري لأداء اليمين الدستوري مثل بدوره عقبة دستورية أدخلت البلاد في جدل عقيم ساهم في تأزيم الوضع السياسي والإجتماعي و الإقتصادي في البلاد التي ترزخ تحت وطأة موجة غير مسبوقة من الكورونا التي حصدت إلى حد اليوم حوالي 15 ألف من أرواح التونسيين..
وحتى بوادر الإنفراج النسبية التي لاحظناها الشهر الماضي والمتمثلة في الحوار الوطني اصطدمت بتشبث رئيس الجمهورية مجددا بإقالة المشيشي وكذلك تغيير النظام السياسي ليصبح نظاما رئاسيا وهو ما رفضته حركة النهضة التي أكدت انها لن تشارك في حوار تحت أية شروط..
ومع مراوحة الأزمة مكانها قد يتم التفكير في تعيين وزير سابق ممن سبق وأدوا اليمين الدّستوري أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد..
وحول هذه النقطة اتصلت تونس الرقمية بأستاذ القانون الدستوري منى كريم الدريدي التي أكدت لنا أن الدستور التونسي ينص على أن كل وزير جديد يتم تعيينه يجب بالضرورة أن يؤدي اليمين الدّستوري أمام رئيس الجمهورية الذي يقوم بتسميته ومن ثمة يصبح بإمكانه مباشرة َمهامه.
وأوضحت محدثتنا أن أداء اليمين لا يتعلق بالشخص المعني بل بالمنصب في حد ذاته وبالحكومة التي سيكون عضوا فيها، أي أن أداء اليمين يبقى عنصرا أساسيا في كل تعيين جديد حتى وإن سبق و أدى الشخص المعني اليمين أمام رئيس الجمهورية وفق تقديرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات