اعتبر النّائب المستقيل من البرلمان المجمد مبروك كرشيد أنّ الدّستور الحالي أي دستور 2014 لا يسمح بعملية إصلاحه من الداخل، و هذا الأمر غير ممكن، لأنّ أي عملية للإصلاح الجوهري السّياسي ستكون مخالفة لأحكام هذا الدّستور.
و استغرب كرشيد تشبث رئيس الجمهورية بأحكام الدستور الحالي لإجراء اصلاحات رغم أنها لا تتطابق مع هذا الدّستور و بالتالي عليه تجاوزه لاصلاح النّظام السّياسي و الانتخابي و الأحزاب و الجمعيات في تونس.
و أكّد مبروك كرشيد أنّه مع مبدأ إصلاح الدّستور بإجراءات جديدة لا تكون من داخل هذه المنظومة و المؤسّسات الحالية، معتبرا أنّ الاشكالية تتمثل في الكيف الذّي ستقوم عليه عملية الإصلاح… هل ستكون بقرار فردي و احادي من رئيس الجمهورية أو بالتشارك المجتمعي في ذلك.
و أضاف كرشيد أنّ الإشكال الذّي يراه حاليا هو رغبة رئيس الجمهورية في إجراء الاصلاحات وفق قناعته أو وفق المجموعة المحيطة به و هو مدعو لتشريك المنظّمات و الأحزاب و الشّخصيات القانونية و الوطنية في صياغة دستور جديد لفائدة تونس في حدود 3 أشهر يتمّ القيام باستفتاء شعبي عليه، وفق قوله.
هذا واعتبر محدثنا في ذات السّياق أنّه بغير هذا سيكون مصير الدّستور الذّي يتمّ صياغته بطريقة أحادية هو الفشل والرفض من الشّعب التونسي، و لذا يجب إصلاح الدّستور بطريقة سليمة و ديمقراطية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات