في تعليقه على قرار تحجير السفر الذي اصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة يوم امس ضد 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في ما يعرف بقضيه الجهاز السري، اكد اليوم مبروك كرشيد رئيس حزب الراية الوطنية في تصريح لتونس الرقمية ان الأبحاث القضائية في هذا الملف يجب ان تكون واضحة وشفافه ومعلومة وأن لا يبقى رهين أعمال قضائية صِرفة ويجب على الناطق الرسمي باسم المحكمة ان يبين مدى تقدم الابحاث فيه لأنه ملف يهم أرواح التونسيين من جهة وكذلك حريات التونسيين من جهه أخرى على حد تعبيره.
وتابع كرشيد أنه على النيابة العمومية أن تصدر بلاغات وتوضيحات بشأن القضية لأنه يمكن أن يكون لذلك تداعيات كبرى على أمن تونس وعلى الحياة السياسية والاجتماعية فيها وبالتالي فإن هذا الملف لايمكن أن يكون زوبعة أو للاستهلاك الاعلامي وأن يأخذ فيه كل طرف ما يستحق”.
وأكد محدثنا أن اتخاذ قرار بتحجير السفر على 34 شخصا لابد أن تفسّره أبحاث جدية و عناصر إدانة واضحة وتقدُّم أبحاث بشكل جدي وان يكون هناك خطورة في ترك المتهمين دون تحجير سفر لأن مسألة الحريات لايمكن التلاعب أو التهاون فيها وفق تقديره.
كما شدد كرشيد على أن لا تكون إثارة الملف لمجرد إرضاء السلطة السياسية القائمة بل مبنية على عناصر إدانة جدية ومؤيدات واضحة وجديدة محذرا من أن يكون الهدف من تحجير السفر لمجرد إرضاء السلطة السياسية حتى بالحد الأدنى لأن ذلك سيمثل مأساة كبرى في واقع القضاء التونسي والحياة السياسية في تونس وفق تعبيره.
وللتذكير فقد أكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة إصدار قاضي التحقيق قرارا يقضي بتحجير السفر على 34 شخصا في ما يعرف بملف الجهاز السري.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات