صادقت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التّصرف في المال العام بالبرلمان أمس الاثنين على تقرير نشاطها للدّورة النّيابية الأولى 2019-2020 وإحالته على أنظار مكتب مجلس نواب الشّعب تبعا لأحكام الفصل 94 من النّظام الدّاخلي.
وقد اعتمد التّقرير وفق ما نشر على صفحة البرلمان اليوم الثّلاثاء ثلاثة محاور كبرى شملت مختلف جوانب نشاط اللّجنة على امتداد الدّورة المنقضية، وتتمثّل في المساهمة في الإصلاحات و وضع التّصورات وفي الجانب الرّقابي، إضافة إلى متابعة المواضيع المندرجة في مجالات نظرها.
وفي هذا الإطار تمّ استعراض ما انبثق عن التّقرير من توصيات عامة وأخرى مبوبة حسب الملفات والقطاعات موضوع نشاط اللّجنة. وقد تولى الأعضاء الحاضرون الإدلاء بملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الخصوص.
وقرّرت اللّجنة في ختام جلستها وبإجماع أعضائها الحاضرين المصادقة على التّقرير، وإحالته على أنظار مكتب مجلس نواب الشّعب تبعا لأحكام الفصل 94 من النّظام الدّاخلي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات