عقدت لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الجمعة اول جلسة لها للنظر في مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد والمقدم من قبل 111 نائبا الى المجلس النيابي منذ 7 ديسمبر 2023 .
وحسب بلاغ اعلامي استمعت اللجنة إلى جهة المبادرة ،وهي مجموعة من النواب، قدموا الأهداف التي يرمي الى تحقيقها المقترح ومن بينها توفير الأمن القانوني للمتعاقدين وذلك باعتماد الحجة العادلة كشرط صحة في التعاقد ضمانا لشفافية المعاملات المالية ولضمان استخلاص الجباية المنجرة عن العقود المحررة ، كما بينوا أن توسيع مجالات تدخّل عدول الإشهاد يهدف إلى تخفيف العبء على المرفق القضائي.
و أبرز أصحاب المبادرة خلال الجلسة وهي الأولى منذ فيفري 2024 ، الى أن تنظيم هذه المهنة اصبح ضروريا لمواكبة الواقع الاقتصادي و الاجتماعي.
و ثمّن النواب مراجعة القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد “على أن يكون ذلك بالتوازي مع مراجعة القوانين المنظمة للمهن المتشابهة تفاديا لتداخل المهام وتضارب الاختصاصات”،وفق ما نقل عنهم البلاغ، مؤكدين على الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب في مراجعة القوانين التي تنظم عديد المهن دون الإنحياز لقطاع على حساب قطاع آخر.
وبيّنوا أن “بوصلة المجلس تتّجه نحو ضمان حقوق المواطن وتيسير الخدمات عبر سنّ نصوص قانونية متكاملة ومنسجمة تعبر عن ثورة تشريعية حقيقية” مشيرين إلى أن المقترح سيكون موضوع دراسة مستفيضة ونقاش موسع مع الجهات المتداخلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات