عقدت لجنة التشريع العام جلسة أمس الاثنين 08 جانفي 2024، خُصّصت لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصّلح الجزائي وتوظيف عائداته، الذي طُلب في شأنه استعجال النظر.
وقد تولّت اللجنة دراسة ومناقشة فصول مشروع القانون والتصويت عليها، بحضور ممثلي وزارة العدل وكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية،وفق ما ورد بالصّفحة الرّسمية لمجلس نواب الشّعب.
وناقشت اللجنة الفصل الأوّل المتضمّن لتنقيح 15 فصلا من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، واستعرضت التعديلات المقترحة. وصادقت عليه معدّلا على ضوء ما تمّ إقراره من تعديلات.
كما أقرّت اللجنة الفصل الثاني من مشروع القانون في صيغته الأصلية.
هذا وصادقت اللّجنة على مشروع هذا القانون برمته معدّلا، على أن تصادق على تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات