قرّرت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عمل عقدتها اليوم الاربعاء بقصر باردو، الموافقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها، ورفع تقرير يتضمن رأيها حوله إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان.
وكانت لجنة الدّفاع والأمن والقوات الحاملة للسّلاح، قد أحالت مشروع القانون المذكور على لجنة التشريع العام لإبداء الرأي فيه، وبناء على توصية مكتب المجلس بتاريخ 25 أفريل الفارط، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وأوضح رئيس لجنة الدّفاع والأمن، أنّ مشروع القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج، من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، باعتبارها لم تتضمن في صيغتها الحالية مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن، إثر نهاية مهمة أو تربص أو رخصة بالخارج.
واستعرضت لجنة التّشريع العام نصّ مشروع القانون المعروض على أنظارها، وما ورد بوثيقة شرح الأسباب المرفقة به، لتقرّر بعد تفاعل أعضائها مع التوضيحات المقدمة من قبل لجنة الأمن والدفاع الموافقة عليه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات