قررت لجنة المالية والميزانية، أثناء اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الاستماع إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي بخصوص مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
كما قررت اللجنة، وفق بلاغ أصدره المجلس، طلب الاستماع إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط بخصوص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية عدد 30/2024.
واعتبر أعضاء اللجنة، أثناء الجلسة، أن التمويل الذي سيوفره مشروع القانون لن يمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تجاوز مخلفات جائحة كوفيد 19 واستعادة عافيتها وتعزيز قدرتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها وتطوير مردوديتها والنهوض بالتشغيل، مثلما ورد في وثيقة شرح الأسباب، عبر إعادة إقراض المؤسسات المالية وشركات الإيجار المالي لتقرض بدورها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
واقترح بعضهم تكليف البنوك العمومية بهذا الدور في ما اعتبر أعضاء آخرون أن هذا التمويل موجه لميزانية الدولة بالأساس مطالبين بتقديم توضيح دقيق حول المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية بهذا التمويل.
وطلبوا في سياق متصل فتح خط التمويل مباشرة لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو البنك التونسي للتضامن عوض المرور عبر إقراض المؤسسات المالية من قبل وزارة المالية.
كما تداولت اللجنة، وفق ذات البلاغ، بخصوص مراسلة رئاسة الحكومة التي تتضمن ملاحظات وزيرة المالية حول مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025، حيث قررت الاطلاع على وثيقة مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025 التي تم توجيهها إلى رئاسة الحكومة ليتسنى مناقشة هذه الملاحظات مع ممثل عن وزيرة المالية طبقا لأحكام الفصل 43 من القانون الأساسي للميزانية
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات