لجنة المالية توافق على مشروع قانون للاكتتاب في رأس مال البنك التّونسي السّعودي

وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشّعب، أمس الاربعاء خلال جلسة استمعت خلالها إلى وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.

واكّدت نمصية، في إجابتها على أسئلة أعضاء اللّجنة، أنّ البنوك المشتركة تعاني عدّة مشاكل حيث أنّها كانت في الانطلاق بنوك تنمية وتحولت، بموجب تنقيح قانون البنوك سنة 2001، إلى بنوك شمولية و أشارت الى أن هذه البنوك لم تكن قادرة على المنافسة بحكم صغرها و عدم نجاعة منظومة الحوكمة بها إلى جانب رصد عديد الإخلالات على المستوى التنظيمي وعلى مستوى التسيير.

وذكّرت بالمجلس الوزاري المنعقد سنة 2018 والمخصص لإصلاح بعض البنوك ذات المساهمات العمومية والتي لا تتجاوز مساهمة تونس فيها 50 بالمائة وكان التوجه آنذاك نحو التخلي عن هذه البنوك. واضافت انه تم عرض ملف البنوك المشتركة على الحكومة حيث كانت محل مجالس وزارية سنة 2022، وتم في آخر مجلس وزاري سنة 2023 إقرار المحافظة على مساهمات الدولة في هذه البنوك في إطار التوجهات العامة لسياسة الدولة في المحافظة على المؤسسات العمومية وبينت انه تمت دعوة وزارة المالية للنظر في الصيغة الممكنة لإيجاد الحل لهذه البنوك، وتكوين لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة وتكليف مكتب خبرة للتدقيق الشامل واقتراح الحلول.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج الإنقاذ يتضمّن التدقيق على مستوى الحوكمة والأداء والسياسة التجارية للبنك ويشمل مختلف السيناريوهات والفرضيات ويضبط حجم الأموال الذاتية المستوجبة لتمكين البنك من مواصلة نشاطه. وبينت ان قرار الترخيص للدولة في الترفيع في رأس مال البنك تم اتخاذه في إطار لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية يصاحبه برنامج تصحيحي سيتم عرضه قريبا على أنظار الحكومة.

واكدت الوزيرة، في سياق متصل بعدم وضع البنك تحت طائلة لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المتعثرة لدى البنك المركزي، أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة الساحة المالية التونسية وعلى تصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف.