صادقت لجنة النّظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 31 مارس 2020 عبر التواصل عن بعد، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور . برمته في صيغته المعدلة .
وقد عقدت اللّجنة اجتماعا عبر التواصل عن بعد بحضور رؤساء الكتل النّيابية وذلك امتد على ما يفوق ثمان ساعات وخصّص لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون.
و واصلت أعمالها بالتّصويت على فصول مشروع القانون ودراسة جملة مقترحات التّعديل الواردة عليها عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 77 من النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشّعب.
وقد تمّ التداول بخصوص النّقطة الخاصة بالعرض المسبق للمراسيم على مجلس نواب الشّعب قبل إصدارها من قبل رئيس الحكومة والتي كانت محل نقاش في الجلسة الفارطة، وتمّ حسم هذه المسألة بعرضها على التّصويت الذّي افرز رفض اعتمادها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك نظرا لعدم وجود سند قانوني للاستشارة المسبقة.
أمّا بخصوص الفصل الثّاني الذّي ينص على أن تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها حال انقضاء مدّة التّفويض على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب، فقد تمت دراسة جملة مقترحات التعديل المقدّمة في هذا الفصل حيث تمّ اقتراح اعتماد أجل 5 أيام أو أسبوع أو ثلاثون يوما.
كما تمّ التّطرق في ذات الإطار إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور في إشارة إلى أن المقصود من عرض المراسيم هي إحالتها إلى المجلس وليس المصادقة عليها في الجلسة العامة.
وبعد التداول، تمّ التّصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على المقترح المتمثل في عرض المراسيم في أجل 5 أيام من انقضاء المدة المحددة.
كما تمّ التّصويت على إدخال جملة من التعديلات على الفصل الثاني والمتمثّلة في اعتبار المراسيم التّي لا تتمّ إحالتها في اجل 5 أيام لاغية بالإضافة إلى المصادقة على كلّ مرسوم على حدة.
أمّا بخصوص مجالات التّفويض والمحددة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من مشروع القانون في 14 مطة وبعد نقاش مستفيض ونظرا لتقديم عديد مقترحات التعديل حولها في اتجاه التقليص منها فقد تمّ التوافق حول مقترح تعديل وبلورته صلب اللّجنة ثمّ التّصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
و يتمثل الـمقترح في اقتصار التفويض على أربـعة ميادين كبـرى وهي الـميدان الـمالي والجبائي وميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم والميدان الصّحي والبيئي والتعليم وميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين.
وبالإضافة إلى ذلك تمّت دراسة جملة من المقترحات المتعلقة بفصول إضافية، وبعد التداول حولها تمّ التّصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على اعتماد مقترح وحيد كفصل إضافي يُدرج في الأحكام الانتقالية ويتعلق بخضوع المراسيم الصّادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشّعب إلى نفس إجراءات النّظر في مشاريع ومقترحات القوانين.
وفي ختام الجلسة، تمّ التّصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مشروع القانون برمته في صيغته المعدلة على أن يتولى مكتب اللّجنة المصادقة على التقرير غدا وإحالته الى مكتب المجلس.
وتمّ في نهاية الأشغال تثمين الروح الايجابية التّي أبداها كلّ رؤساء وممثلي الكتل النّيابية في التعامل مع مشروع القانون بما يسّر إنهاء النظر فيه والمصادقة عليه في وقت قياسي بما يبرز استعداد المجلس التام للتفاعل مع هذا الظرف الدقيق والاضطلاع بدوره على الوجه الافضل والانخراط في المجهودات الوطنية للحد من مضاعفات ازمة فيروس كورونا .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات