عقدت لجنة النّظام الدّاخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية، أمس الإثنين، اجتماعا عبر التّواصل عن بعد، للتّصويت على فصول مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثّانية من الفصل 70 من الدستور.
و شهدت اللّجنة، وفق بلاغ للبرلمان، حضور وتفاعل رؤساء الكتل النّيابية وتمّ خلالها التّصويت على فصول مشروع القانون ودراسة جملة مقترحات التّعديل الواردة على اللّجنة، عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 77 من النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب.
وقد تمّ عرض مقترحات التّعديل، تباعا، على التّصويت، إذ تم دمج مقترحي تعديل عنوان مشروع القانون والتّصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ليصبح على النحو التالي: “مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)”.
أمّا بالنسبة إلى مدّة التفويض المحدّدة بشهرين في مشروع القانون، فقد تمّ التّصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على مقترح تعديل يتعلق بالتّقليص في هذه المدّة إلى شهر واحد.
وبخصوص مجالات التّفويض والمحددة في مشروع القانون في 14 مطة وبعد نقاش مستفيض ونظرا لتقديم عديد مقترحات التعديل حولها في اتجاه التّقليص منها فقد تمّ تأجيل التّصويت على هذه المسالة إلى جلسة يوم غد الثلاثاء.
يُذكر أن لجنة النظام الداخلي ستواصل التصويت على مشروع القانون، خلال جلسة يوم غد الثلاثاء، عبر التواصل عن بعد، أيضا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات