أفاد اليوم الاثنين، 13 فيفري 2023، المحامي لزهر العكرمي عضو هيئة الدّفاع عن النّاشط السّياسي خيّام التركي، بأنّ اعتقال منوّبه كان إثر اجتماع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بوزيرة العدل ليلى جفّال، و كان اللّقاء حول عدد من الملفات النّاطقة بالادانة و التي لا تحتاج إلى أحكام قضائيّة.
و اوضح العكرمي أنّ وزيرة العدل و رئيسة النّيابة العموميّة أذنت باعتقال خيّام التركي في السّاعات الأولى من يوم السّبت و قد تمّ إثر هذا توجّه محامي التركي إلى النّيابة العمومية و اعلامهم أنّه يوجد شخص إمّا تمّ اختطافه أو إيقافه، و قد نفت النّيابة العمومية في وقتها علمها بالوضوع، لتخرج عن صمتها، مساء ذات اليوم و تعلم هيئة المحامين أنّ خيّام التركي موجود بالقرجاني…
محدثنا لفت كذلك إلى أنه تمّ منع المحامين من مقابلة النّاشط السّياسي بالقرجاني، مما يعني أنّ الإحالة كانت استنادا لقانون الإرهاب و الذّي ينصّ على أنّه من غير الممكن أن يلتقى الحريف محاميه خلال 48 ساعة، و قد أشار محدّثنا أنّه تمّ في تلك الليلة نقل خيّام التركي و كمال لطيف الذّي تمّ ايقافه أيضا ، إلى الفرقة المختصّة في مقاومة الإرهاب ببوشوشة ، موضّحا أنّ ملف التركي ليس نفسه ملف لطيف.
و أكّد العكرمي أنّه من المنتظر أن يفتح الأجل بعد 48 ساعة للمحامين للاتصال بموكّلهم و الاطلاع على التّهم الموجّهة له، مضيفا انّه وفق المعطيات الأولية و تقديم المتهم أمام فرقة مقاومة الارهاب فسيتمّ الاحتفاظ به لمدّة 15 يوما و ليس 3 أيّام فقط و ينطلق البحث.
و قال المحامي في معرض حديثه أنّه لا توجد أي تهم ضدّ التركي بل عملية اعتقاله كانت على خلفيّة استقباله لعدد من النّشطاء السّياسيين المنتمين للمعارضة و من بينهم خليل الزّاوية و غازي الشّواشي و سناء بن عاشور و احمد نجيب الشّابي و رضا بلحاج، مشدّدا على أنّ مختلف هذه الشّخصيات المذكورة من حقّها أن تقول لا لقيس سعيد و ان تقاوم نظاما جوّع الشّعب و دمرّ البلاد و انقلب على الدّستور، بالإضافة لكون مختلف هذه الأطراف لا تمتلك ميليشيات مسلّحة و لا جيش لقلب هيئة الدّولة، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات