لقاء يجمع وزيرة العدل بالمستشار الفدرالي السّويسري حول استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج

مثل ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، سواء قبل سنة 2011 أو بعدها، أبرز محاور اللقاء الذي جمع عشية اليوم الخميس، وزيرة العدل ليلى جفـال مع المستشار الفيدرالي السّويسري المُكلف بالعدل والشرطة « بيت جانس » والوفد المرافق له ، بمقر الوزارة.

وتم التطرق خلال اللقاء، إلى مدى تقدم التنسيق بين القضاء التونسي والسويسري، وتفعيل الإنابات القضائية الدولية الصادرة عن السلطات القضائية التونسية في الغرض، وأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.

كما تم تثمين التفاعل الايجابي للسلطات السويسرية في المسائل ذات العلاقة، ودعمها لمسار مكافحة الفساد وتهريب الأموال واسترجاعها، والتأكيد على حرص الجانبين على استغلال الآليات القانونية المتاحة لتيسير عملية الاسترجاع، وتمكين تونس من المبالغ المودعة في سويسرا وغيرها من البلدان.

وتم كذلك تجديد التأكيد، على مواصلة المساعي القضائية والديبلوماسية، واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة، وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.

وتناول اللقاء من جهة أخرى، ما يبذل من جهود مشتركة لتعزيز مكافحة جرائم غسيل الأموال، وتطوير الآليات القانونية الكفيلة بالتصدي للجرائم المالية وتهريب الأموال إلى الخارج، فضلا عن دعم التشريعات المكرّسة للحوكمة والشفافية والنزاهة،وتعزيز آليات التصدي للفساد والتلاعب بالمال العام.

واتفق الطرفان، على مزيد تعميق التعاون القانوني والقضائي بين الطرفين، وتدعيم سبل تبادل المعطيات في مختلف الاختصاصات، وخاصة فيما تعلق منها بمكافحة جرائم غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما مثّل اللقاء مناسبة، لاستعراض علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي، وفي عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد حضر اللقاء سفير سويسرا بتونس جوزيف رينغلي.

يشار الى ان المستشار الفيدرالي السويسري، كان حل مساء أمس الاربعاء بتونس في زيارة عمل تتواصل الى غاية يوم غد الجمعة، وأجرى اليوم جلسة عمل مع وزير الداخلية كمال الفقي.