للمصادقة على مشروعي قانونين..جلستان عامتان أوائل جويلية في البرلمان

قرر مكتب مجلس نواب الشعب أثناء اجتماعه، اليوم الخميس 27 جوان 2024، عرض مشروعي قانونين على جلستين عامتين أوائل شهر جويلية المقبل، وفق بلاغ أصدره المجلس.

ويتعلق مشروع القانون الأول، الذى سيعرض على الجلسة العامة يومي 2 و 3 جويلية المقبل، بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 53/2024).

ووقعت وزارة المالية اتفاقية التمويل مع 16 بنكا محليا يوم 16 ماي 2024 لتعبئة قرض 570 مليون دينار (156 مليون اورو + 16 مليون دولار).

وبيّن عدد من أعضاء اللجنة أن هذا القرض يتنزل في إطار دعم مجهود الدولة في تعبئة الموارد المالية وذكّروا أنه تمت المصادقة عليه بمقتضى قانون المالية لسنة 2024.

أما مشروع القانون الثاني، يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها (عدد 29/2024)، وسيعرض على الجلسة العامة يوم 9 جويلية 2024.

ونظر المكتب أيضا في مقترح قانون يتعلّق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة (عدد 54/2024)، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مع التوصية بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

واطلع على مراسلة للغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الفنون الركحية والفرجة الحية حول مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023)، وقررّ إحالتها إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية التي تتولّى دراسة مقترح القانون المذكور.

كما قرر مكتب المجلس توجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

وتداول حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 154 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

وبخصوص الأسابيع الدراسية قرّر المكتب برمجة ثلاثة أسابيع دراسية في شهر سبتمبر 2024 للتكوين في الصلاحيات التشريعية، والصلاحيات الرقابية، والدبلوماسية البرلمانية.