نفى محمد التليلي المصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما يروج من معلومات بشأن عدم إمكانية الأشخاص المسجونين أو محل تتبع قضائي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها السّنة الجارية، مؤكدا أن القانون الانتخابي لا يمنع اي شخص من تقديم ترشحه لهذه الانتخابات.
وأوضح المنصري، في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أن شروط الترشح للاستحقاق الرئاسي التي ينص عليها القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لا يتضمن الاستظهار أو تقديم البطاقة عدد 3 (بطاقة السّوابق العدلية)، وبالتالي فإن أي شخص يستجيب لشروط التّرشح الواردة في القانون الانتخابي بإمكانه تقديم ترشحه للانتخابات الرّئاسية.
كما أكّد في السّياق ذاته، أنّ دستور سنة 2022 قد أقر شروطا جديدة للتّرشح للانتخابات الرئاسية، من ذلك أن يكون سنّ الرّاغب في التّرشح لهذه الانتخابات 40 سنة عند تقديم ترشحه، وأن يكون مولودا لوالدين وجدين يحملون الجنسية التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات