أفادت اليوم النّائب عن حركة الشّعب ليلى الحدّاد في تصريح لتونس الرّقمية بانّ جلسة الاستماع لوزير الدّفاع في علاقة ببطاقة الجلب الصّادرة بحقّه هي جلسة ساقطة شكلا لأنّه لم يتمّ إقرارها لا من قبل مكتب المجلس و لا من قبل لجنة النّظام الدّاخلي و الحصانة و هي جلسة تهدف فقط لإيجاد مخرج لراشد الخياري.
و أوضحت الحدّاد أنّ القضاء مستقلّ و لا يمكن بأي حال من الأحوال توجيه أسئلة من قبل نواب البرلمان لوزير العدل في هذه القضّية، معتبرة هذه الجلسة بمثابة تخبّط من قبل رئيس البرلمان في حربه مع رئيس الجمهوريّة، موضّحة انّ الخياري لا ادلّة له تجاه رئيس الجمهوريّة لأنّه طالب في عدد من التدوينات بتوفير الحماية الأمنية له مما يكشف كونه أراد تشويه رئيس الجمهوريّة لا غير.
و طالبت الحدّاد القضاء بالبتّ في ما قام به الخياري لانّه يمسّ بالامن العام و الأمن القومي و حتى بالعلاقات الدّيبلوماسيّة مع عدد من الدّول.
و من ناحية أخرى أشارت الحدّاد إلى أنّه تمّ إثبات أنّ قاتل الشّرطية الفرنسيّة له علاقة بائتلاف الكرامة و هو من مساندي ائتلاف الكرامة و زار البرلمان و كتلة ائتلاف الكرامة تحديدا، و هذا تأكيد واضح على أنّ خطاباتهم المتطرّفة بالبرلمان هي رسائل لمناصريهم و هذا يضرّ بسمعة تونس بالخارج التي أصبحت تعتبر الحاضنة الخلفيّة للارهابيين، وفق قولها.
و أشارت الحدّاد إلى أنّ الخياري لم يحضر أو يشارك يوما في أشغال البرلمان و لا حتى في جلسات العمل المتعلّقة بجهته منوبة، مشدّدة على ضرورة محاسبته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات