اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب مبروك كرشيد اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 أن إصدار مراسيم بالإلغاء المباشر لبعض القائمات التشريعية ولعضوية بعض النواب تعد على اختصاص القضاء وحقوق المتقاضين اذ لا يجوز الطعن فى المراسيم لا من حيث القانون ولا من حيث الاجراءات فى ضل غياب محكمة دستورية وفق قوله.
كما اعتبر مبروك كرشيد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن اقحام المراسيم فى اسقاط القوائم التشريعية بصفة مباشرة سيكون خطأ جسيما يضاف الى اخطاء اخرى كلها ستكون مادة للتأكيد على اخطاء الرئيس الكبرى الماسة من الحريات العامة والخاصة .
وتساءل كرشيد ” هل يجوز اسقاط قوائم انتخابية بالمراسيم ؟ هل دخلنا مرحلة الدعس والعفس على القوانين ؟ “.
وأضاف ” في خصوص مسالة الاختصاص بالتعهد بإسقاط القائمة والحكم عليها بالحرمان من الترشح فى الانتخابات القادمة، فان المشرع لم يقل من هى الجهة القضائية المختصة بالنظر او عن أي جهة يصدر القرار بالاسقاط من عضوية البرلمان واين يقع الطعن في ذلك القرار ” .
وقال “إن الرأي الأغلب هو ان يكون المنع مسلطا على الحزب بكل مواقع ترشحه وليس فقط على بعض أفراده ان تعلق الأمر بتمويل للحزب فى حد ذاته اما اذا تعلق الأمر بتمويل احد القوائم الحزبية او الفردية تكون العقوبة محدودة فى تلك القائمة وان كانت مرتبطة ومنصهرة ضمن حزب “.
وتابع كرشيد” الاختصاص العام فى اسقاط القوائم الانتخابية يعود إلى المحكمة الادارية وليس الى محكمة المحاسبات او الى محاكم الحق العام بعد صدور قرار القضائي بثبوت التمويل الاجنبي “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات