في تدوينة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي علّق النّائب عن حزب تحيا تونس مبروك كرشيد على اعتماد مصطلح ديبلوماسية برلمانية في أحد بيانات مكتب مجلس نواب الشّعب بأنّها بدعة أو “ديبلوماسية موازية”.
و حول هذا الموضوع أفاد اليوم النّائب مبروك كرشيد و وزير أملاك الدّولة السّابق، في تصريح لتونس الرّقمية أنّه لا يوجد مصطلح ديبلوماسية برلمانيّة لا في الدّستور و لا في القانون.
و قال النّائب إنّ استعمال مثل هذا المصطلح في بيانات مكتب المجلس دفعه للبحث في الدّستور التونسي عن أطر قانونية تمكن رئيس البرلمان من مهام ديبلوماسية، مؤكّدا المهام الدّيبلوماسية من مشمولات رئيس الجمهورية و بامكانه التشاور أو الرّجوع لرئيس الحكومة في بعض الأمور، كما أشار أنّ ممثل الدّيبلوماسية التونسية هو وزير الخارجيّة.
مشدّدا في نفس السّياق على أنّه لا يجب التشريع لأمر خاطئ و لا يجب ممارسة مهام خاطئة و التشريع لها تحت مسمى الدّيبلوماسية البرلمانية، كما أضاف مبروك كرشيد أنّ ما يدخل في مهام رئيس البرلمان هو العلاقات البرلمانية مع الدّول الصّديقة لتونس.
و حول الزّيارات التي من الممكن أن يقوم بها راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس نواب الشّعب و قد تندرج ضمن هذا المسمى الدّيبلوماسية البرلمانية أشار النّائب عن كتلة تحيا تونس انّه سبق و حصل هذا الأمر و وقعت مساءلة الغنوشي حول زيارته لتركيا و لقائه برجب الطّيب أوردوغان، خاصة و أنّ العلم التونسي لم يكن موجودا كما أنّ السّفير التونسي بتركيا لم يحضر اللّقاء.
هذا و أوضح كرشيد أنّه بامكان رئيس البرلمان ان يكون مبعوثا خاصا لرئيس الجمهوريّة و لكن أن يسافر و يتحرّك و يقوم بلقاءات من تلقاء نفسه فهذا مخالف للقانون.
و عن التأويلات القائلة بأنّ ممارسات الغنوشي تندرج في إطار المعركة على السّلطة بن رئاسة البرلمان و رئاسة الجمهوريّة علّق كرشيد بأنّ تونس دولة و ليست تنين ليكون لها 3 رؤوس، مشيرا إلى أنّه كان قد طالب بتعديل النّظام في تونس منذ سنتين، خاصة وأنّ الدّولة “مُيّعت” اليوم ولم يعد معلوم حدود السّلطات داخل الدّولة التونسية، معتبرا أنّ تونس دخلت مرحلة الفوضى وهذا أمر خطير و خاصة عندما يتمّ تبريره بالنّص و بمصطلح الدّيبلوماسية البرلمانية أو غيرها من الدّبلوماسيات، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات