أفاد عضو مجلس نواب الشعب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة بأن رئيس البرلمان راشد الغنوشي وراء القضايا المرفوعة ضد كتلة الحزب الدستوري، مشيرا أنه من ضمن الاتهامات تعطيل ارساء المحكمة الدستورية وقانون العنف ضد المرأة وغيرها من الشعارات على غرار “جوعتو العباد وفقرتو البلاد الشعب جاع جاع البلاد باش تتباع”.
واعتبر مجدي بوذينة في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” كل القضايا المرفوعة هي قضايا سياسية بإمتياز وهي محاكمات على العمل النيابي الذي قامت به الكتلة تحت قبة البرلمان، مضيفا بأنّ الحصانة رفعت فقط لمحاكمة كتلة الحزب الدستوري الحر وهي حملة ممنهجة من طرف راشد الغنوشي.
كما حمل بوذينة رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية السياسية بخصوص ما حصل لنواب الحزب الدستوري الحر المجمدين على خلفية خضوعهم للبحث في العوينة في قضايا تافهة وليس لها أي قيمة بسبب تصديهم لراشد الغنوشي واخونة الدولة حسب تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات