حمل مجلس شوري حركة النهضة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي وصفه ب”سلطة الانقلاب” مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد من خلال “تعطيل المؤسسات الدستورية وسوء ادارته للدولة وتعفين مناخ الأعمال مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلينا الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسبة البطالة”.
ونبه المجلس، وفق بيان صادر عن الحركة اليوم الإثنين 28 مارس 2022، إلى أنّ، ومن المؤشرات الكثيرة على ذلك تخفيض ترقيم تونس الائتماني إلى أدنى مستوى مع آفاق سلبية وهو ما يعني وجود خطر الإفلاس.
وأكد أنّ اصرار السلطة على المضي في سياساتها المرتجلة والانفرادية يهدد مقومات الدولة ومؤسساتها ونواميس عملها ويعمّق أزماتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة ويزيد من عزلة البلاد اقليميّا ودوليّا بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني، إضافة الى استهداف القضاء والاعلام والادارة بالتطويع وتعيين الموالين في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية،وفق نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات