محامون لحماية الحقوق والحريات ترفض فتح بحث تحقيقي من النيابة العسكرية ضد عبد الرزاق الكيلاني

جددت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خرق واضح للدستور و المعاهدات المواثيق الدولية، وذلك اثر صدور قرار النيابة العسكرية بفتح بحث تحقيقي ضد العميد عبد الرزاق الكيلاني.

وإعتبرت أن إحالة العميد الأسبق للمحامين الأستاذ الكيلاني حلقة جديدة في مسلسل استهداف المحامين الفاضحين لإنتهاكات الإنقلاب و المتصدين للدفاع عن الحقوق و الحريات .

كما أكدت أن هذه الإحالات المتكررة للمحامين منذ 25جويلية لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للإنقلاب و لن توهن عزيمتهم في فضح ممارساته و لن تزيدهم إلا ثباتا و إصرارا على أداء رسالة المحاماة.

واستغربت اعتبار النيابة العسكرية تمسك العميد الكيلاني بتطبيق القوانين والدستور من قبيل الدعوة للعصيان و تعتبر أن إحالته بناءً على ذلك يعد إيهاما بجريمة موجبا للمساءلة الجزائية.

كما حذرت من عودة الدكتاتورية و مضي سلطة الإنقلاب قدما للجمع بين السلطات و تركيز دولة الإستبداد و انتهاك الحقوق و قمع الحريات .

ودعت العميد وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين لتحمل مسؤولياتهم المهنية والتاريخية في الدفاع عن منظوريهم والذود عن الحقوق والحريات.