أفاد اليوم المحلّل السّياسي محمد صالح العبيدي بأنّ دستور اللّجنة الاستشاريّة ليس إلزاميا، و لا يكتسي اي صبغة رسمية و هو مجموعة مقترحات داخل إطار اللّجنة، و ذلك في تعليقه على تصريحات رئيس اللّجنة الاستشاريّة الصادق بلعيد و نشر مشروع الدّستور الذّي قدّمه لرئيس الجمهورية.
و اكّد محدّث تونس الرّقمية أنّ تونس أمام أزمة سياسية عميقة و ذلك لكون مستوى مقبولية الدّستور المطروح على المستوى السّياسي، ضعيف إلى أبعد الحدود خاصة و أنّه يوجد قراءات ترجّح أن الدّستور يؤبّد السّلطة لدى فرد واحد، بالإضافة لوجود تداخل على المستوى السّياسي و المستوى الدّيني، و كلّ هذه العناصر هي عناصر تفرقة لا تجميع، وفق قوله.
و أضاف أنّ إمكانيّة تمرير هذا الدّستور بالقوة غير واردة، لانّ الفصل المطروح ينصّ على أنّ الدّستور يدخل حيّز التّنفيذ حال التّصويت بنعم و من المؤكّد أنّ التصويت بلا سيمحي تماما هذا الدّستور و هي فرضيّة مطروحة ضمنيا.
و تابع محدّثنا أنّ الفصول المطروحة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد هي فصول خلافيّة و فيها العديد من الاخطاء على المستوى الشّكلي و المضموني، خاصة و أنّ الدّساتير تكتب من أجل المجموعة و لسنوات في حين أنّ هذا الدّستور كتب من أجل الشّخص و سيكون مصيره بمصير الشّخص ذاته و لن يعمّر طويلا بعد قيس سعيّد.
و عن إمكانيّة مراجعة رئيس الجمهورية لهذا الدّستور، قال العبيدي إنّ هذه الفرضية غير واردة لغياب الإرادة السّياسية من قبل الرّئيس، بالإضافة إلى أنّ مراجعة الدّستور بعد انطلاق الحملة الانتخابية مستحيل و ستكتسي العملية عدم الجدّية، و من المؤكّد أنّه سيتمّ الذّهاب نحو 25 جويلية بهذا الدّستور، و لكن قد يتمّ مراجعة هذا الدّستور بعد الاستفتاء وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات