نشر وزير الدّولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد سابقا محمد عبو، تدوينة حول الوضع الراهن لوسائل الاعلام والذي وصفه بالسيء جدا.
وفي ما يلي نص التدوينة:
”انتبهوا، مشروع قانون خطر
قبل مجرد التفكير في بدعة إلغاء الإجازة لإنشاء تلفزات وإذاعات. هذه البدعة التي لم تأت بها أكبر الديمقراطيات في العالم، يجب أن تتحرك أجهزة الدولة والقضاء للبحث في مصادر تمويل التلفزات والإذاعات الخاصة وتطبيق النصوص المتعلقة بتبييض الأموال والإثراء غيرالشرعي والاعتداء على أمن الدولة الخارجي ومحاكمة مرتكبيها.
يوم 27 أفريل 2020 صرحت في إذاعة موزاييك أن الحكومة ستنفذ قرارات الهايكا المتعلقة بغلق القنوات وكان رئيس الحكومة موافق على هذا على أن يتم الأمر إثر تراجع انتشار الكوفيد. بعد بضعة أيام وبتاريخ 4 ماي 2020 قدمت كتلة إئتلاف الكرامة مشروع قانون أساسي يهدف أساسا لإلغاء الترخيص واستبداله بمجرد تصريح!
نشرت سابقا تقريرا أوليا حول الصفقات التي حصلت عليها شركة يملك فيها رئيس الحكومة منابات، كل التلفزات والإذاعات تحدثت عنه وحللته. بعد مدة نشرت تقريرا نهائيا عن تصرف المواطن مروان المبروك في أملاك مصادرة، واتصلت مصالح الإعلام بكل القنوات للفت انتباهها ولكن الأمر مر بصمت، خوفا من فقدان الإشهار لدى البعض ولغايات أخرى لدى البعض الآخر.
وضع الإعلام السمعي البصري حاليا سيء وسيء جدا. شراء ذمم بعض الصحافيين وبعض الكرونيكار مع القبول بترشيحهم من قبل أحزاب ومراكز نفوذ لتمثيل مصالحهم، والتحكم في أصحاب المؤسسات الإعلامية والضغط عليهم عبر الإشهار، ودخول بعض أصحاب المؤسسات في لعبة السياسة عبر امتلاك قنوات تلفزية، واقتناء أحزاب لقنوات ممولة بمال فاسد.
مشهد إعلامي مشوه، شوه الحياة السياسية، وسلط على رقابنا فاسدين ومتحيلين أفسدوا بلادنا وسيواصلون ذلك، ما لم تتدخل أجهزة الدولة والقضاء، قبل أن ينتشر اليأس من الإصلاح وتحل الفوضى.
تمرير هذا المشروع يعني أن المنافسة بين الأحزاب ستكون الكلمة العليا فيها لمن يقدر على الحصول على تمويلات من الخارج أكثر من غيره. ستكون معارك بين التمويلات ذات المصدر القطري والتركي والإماراتي وغيرها، وقد تتحول بلادنا في ظل تواصل ضعف أجهزة الدولة وتواطئها إلى مرتع لصراعات إقليمية، بالإضافة إلى توجه لوبيات وبعض من تعلقت بهم ملفات فساد من أصحاب المال إلى تخصيص البعض من مالهم لبعث قنوات يحمون أنفسهم عبرها ويؤثرون عبرها في الرأي العام وحتى في بعض القضاة.
أجهزة الدولة وخاصة القضاء الذي حصل على كل ضمانات استقلاليته بعد الثورة، مدعوون لإكمال مشروع البحث في الفساد في قطاع الإعلام، وعلى الحكومة تقديم مشروع جديد ينظم الإشهار في القطاع السمعي البصري، ومطالبة البرلمان الخارج عن الدستور بالنظر في مشروعها ذي أولوية النظر والمتعلق بالإعلام السمعي البصري، بدل التفكير في سحبه لخدمة مصالح الفساد الذي أصبح حزاما سياسيا رسميا.
معركة_القضاء_على_الفساد_السياسي_النصر_فيها_لمن_يحب_تونس
صبرا جميلا”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات