أفاد النائب بالبرلمان محمد عمار، اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 ،في تصريح لتونس الرقمية، بأن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التمديد في الإجراءات الإستثنائية كان متوقعا نظرا لوجود عطلة قضائية في إنتظار عودة القضاء لعمله للنظر في القضايا المطروحة أمامه وخاصة في ما يتعلق بالقضايا المدنية .
وشدد محمد عمار على ضرورة قيام القضاء بدوره لتفادي الخروج عن الدستور .
وقال محدثنا أن شهر سبتمبر سيكون حاسما للنظر في عدد كبير من القضايا المتعلقة بعدد كبير من السياسيين والنواب وتحديد الإجراءت التي سيتم اتخاذها .
وأشار النائب إلى أن رئيس الجمهورية أمامه حلين اليوم إما السماح بعودة البرلمان و تنظيفه من كل الأشخاص المتعلقة بهم قضايا ويقومون بحماية الفاسدين ومنظومة الفساد في عديد المؤسسات العمومية الكبرى أو تعليق العمل بالدستور الحالي وإحداث سلط مؤقتة .
وأكد محمد عمار على ضرورة قيام القضاء بدوره على أكمل وجه بخصوص تنظيف الساحة السياسية ليكون البرلمان عنصر من العناصر الموجودة في الدستور حتى لا يكون هناك خرق جسيم للدستور.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات