أكّد النّائب المستقل محمد عمّار أنّه يجب على رئيس الجمهوريّة بعد تفعيل الفصل 80 و إقرار جملة من الاجراءات الاستثنائيّة التروّي في تكليف رئيس وزراء خاصة و انّه مدّة تفعيل هذه الاجراءات هي شهر قابل للتمديد.
و أضاف في تصريح لتونس الرّقمية أنّ رئيس الوزراء الذّي سيكون مكلفا بتسيير الحكومة ينتظره ملف ثقيل جدا و هو الملف الاقتصادي و الاجتماعي خاصة و أنّ تونس وصلت لكلّ الخطوط الحمراء في هذين المجالين.
و قال محدّثنا أنّه من بين مميزات رئيس الوزراء القادم هو أن تكون له علاقات واسعة و هامة في الخارج حتى يتمكّن في سنة أو سنتين أن يضع تونس على المسار الصّحيح.
و عن ما تعيشه حركة النّهضة بعد اجراءات 25 جويلية من تشتت داخلي و من استقالات لعدد من القيادات أفاد عمّار بانّ ماقامت به الحركة من سياسة الهروب إلى الأمام و تشويه لخصومها السّياسيين و تقديم وعود دون تنفيذها هو ما كلّفها الخسارة التي تعيشها اليوم ، مشدّدا أنّه عليها أن تدفع ثمن ما ارتكبته لكن دون تشفي.
و توجّه النّائب برسالة للقيادات الشّبابية لحركة النّهضة مفادها ضرورة تصحيح مسار الحركة و الأخذ بزمام الأمور و أن يكون ولاؤهم لتونس و ليس لدول و منظّمات أجنبية حتّى تتمكّن الطّبقة السّياسية من التعامل معهم مستقبلا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات