قال الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان محمود البارودي إن اجتماع رئيس الجمهورية بممثلين عن القضاء يدل على أنه يتجه نحو تفعيل المراسيم اذا لم تتخذ محكمة المحاسبات القرارات اللازمة بخصوص ملف التمويل الأجنبي لبعض السياسيين.
وأضاف في تصريح لتونس الرقمية، أن رئيس الجمهورية امام خيار وحيد إن لم تصدر محكمة المحاسبات قراراها، وهو نزع العضوية عن السياسيين الذين ثبت تلقيهم تمويلات أجنبية وقد يتم منعهم من المشاركة في الانتخابات وقد تصل العقوبات الى حل بعض الاحزاب السياسية كما يمكن تسليط عقوبة تصل للسجن 5 سنوات.
وعندما يفقد اغلبية أعضاء البرلمان عضويتهم يصبح حله نتيجة حتمية لقرارات قيس سعيد التي سيعلنها في 17 ديسمبر، وفق تقدير البارودي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات