مذكرة تفاهم حول الشراكة شاملة.. بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي

أصدرت رئاسة الجمهورية عقب لقاء قيس سعيد بقادة اوروبيين بيانا مشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي جاء فيه:

“بناء على تاريخنا المشترك وقربنا الجغرافي وعلاقاتنا المتينة، اتفقنا على العمل سويا على “حزمة شراكة شاملة” تعزيزا للروابط التي تجمعنا لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين.
نؤمن بوجود إمكانات هائلة من شأنها أن تفضي لنتائج ملموسة تعود بالفائدة على تونس والاتحاد الأوروبي. وستغطي الشراكة الشاملة المجالات التالية:
– تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
– بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية
– الهجرة
– التقارب بين الشعوب.
للاتحاد الأوروبي وتونس أولويات استراتيجية مشتركة في جميع هذه المجالات سيستفيد الطرفان من مزيد تعزيز التعاون بشأنها.
إن من شأن تعاوننا الاقتصادي أن يعزز النمو والرفاه من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية ويسهم في مزيد توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويعتزم الشريك الأوروبي دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية (Aide macro-financière ).
أما الشراكة في مجال الطاقة، فإنها ستساهم في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة.
وبخصوص عملنا المشترك بشأن الهجرة، فإن مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي أولويتنا المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
ويكتسي التقارب بين الشعوب صبغة محورية في شراكتنا، وسنعمل في هذا المجال على مزيد تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتربية والثقافة فضلا عن تطوير شراكات المواهب والمهارات فتحا لآفاق جديدة لتطوير الكفاءات والتنقل خاصة للشباب.
سيتيح الحوار السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس- الاتحاد الأوروبي قبل موفي هذه السنة فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون.
وقد كلفنا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي قبل موفي شهر جوان 2023.