نظم اليوم السبت 7جانفي 2023 الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين بالشراكة مع الفروع الجهوية للمحامين بكل من ولايات قفصة و الكاف و القيروان و جندوبة و تحت إشراف رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وبحضور عميد المحامين وعدد من رجال القانون ندوة علمية تحت عنوان “مرسوم الصلح الجزائي” تخللتها عدة مداخلات حول نطاق الصلح الجزائي و الصلح الجزائي و مبادئ القانون مع مداخلة اخرى حول العدالة التصالحية و العدالة الإنتقالية .
وقد اكد رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بن منا على هامش حضوره فعاليات الندوة العلمية ان مسألة الصلح الجزائي لها وجهان ، وهما الصلح المالي والصلح العيني اي المتصالح يعبر عن نيته في إحداث مشاريع جهوية او وطنية تتولى اللجنة الوطنية للصلح الحزائي التي ستركز على مستوى وزارة الإقتصاد متابعة هذه المشاريع و التي سيتم احداث تركيبتها و تكوينها بمقتضى امر رئاسي. كما تتولى اللجنة المتابعة الدورية من خلال تقبل تقارير شهرية من لجنة متابعة المشاريع. وستتولى هذه اللجنة الاشراف بذاتها على لجان جهوية تتركز مبدئيا بكل ولاية ويترأس كل لجنة والي الجهة وتضم جميع المصالح الجهوية ذات العلاقة .
واشار بن منا انه هناك مؤشرات ايجابية بخصوص عمل اللجنة واعلان نوايا جيدة بخصوص التقدم بمطالب صلح ، كما انه سيتم الاعتماد على تطبيق المرسوم ويسحب تطبيقه على جرائم مفصلة .
واكد رئيس اللجنة الوطنية مكرم بن منا على ان دور اللجنة لا يقتصر على التعهد بطلب بل تتعهد كذلك بالاحالة وتتعهد ايضا بالتعهد الذاتي في اطار حسن تطبيق مقتضيات المرسوم .
من جهته أكد حاتم المزيو عميد المحامين لدى حضوره اليوم فعاليات الندوة العلمية حول المرسوم 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي و توظيف عائداته على إيجابية هذا المرسوم الذي يتضمن 51 فصلا في إسترجاع الدولة للاموال المنهوبة و استثمار الاموال في مشاريع تساهم في تحسين منوال التنمية الجهوي خاصة في المناطق المهمشة و المحرومة و أعتبر ان هذا المرسوم يعتبر من اهم المراسيم الصادرة خلال العشرية الاخيرة من حيث الصياغة و هذه الايجابيات حسب قوله لا تحجب بعض النقائص التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار اهمها عدم تركيز ادارة الى حدود اليوم على ذمة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي و عدم الانطلاق في قبول المطالب للنظر فيها و المتعلقة بالصلح الجزائي مع غياب الجانب اللوجستي .
كما افاد عبد المنعم عبود محامي لدى محكمة التعقيب و دكتور في القانون و استاذ جامعي بوجود بعض النقائص في المرسوم منها عدم شمول الصلح الجزائي لكل ماضي المتصالح و لا يشمل سوى الافعال التي تسلطت عليه.
من جهته بين صلاح الدين الراشدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين ان هذه الندوة العلمية تتيح الفرص لإثارة النقاط التطبيقية فيما يخص نطاق تدخل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي و طريقة تعاملها مع المتدخلين و الصعوبات التنفيذية .
كما اشار الأستاذ شكري الشخاري رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين ان هذا المرسوم يهدف الى استرجاع الاموال المنهوبة والمصادرة وهو مرسوم له دلالات وابعاد اساسية اهمها جمع الاموال واستثمارها في مشاريع تنموية واقتصادية تهم الجهات المفقرة التي وقع تهميشها من الفترة البورقيبية الى حدود هذه العشرية الاخيرة ، واعتبر الشخاري ان هذا المرسوم بادرة امل يمكن ان ننفذ من خلاله الى عدالة اجتماعية وتطوير واصلاح البنية التحتية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات