أفاد مرصد شاهد بأنّ قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المطعون فيها، “لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من عدد قرارات رفض الترشح للانتخابات التشريعية، حيث لم تتجاوز نسبة الطعون في المطالب المرفوضة سوى 16.5 بالمائة من مجموع المطالب المرفوضة اذ تم تقديم 60 طعنا من اجمالي 363 من المطالب المرفوضة.
واعتبر مرصد شاهد في بيان له، أنّ ضعف الطعون المقدمة يعكس “عدم المام المترشحين بشروط الترشح، وهو ما يبرر عدم الإقدام على الطعن في قرارات رفض ترشحهم لغياب الجدية في عدد هام من المطالب”.
كما أضاف المرصد بأنّ ضيق الآجال منعت عديد المترشحين المرفوضة مطالبهم من تقديم طعونهم خصوصا عن طريق عدل تنفيذ ، ذلك أن اجل يومين فقط لم يكن كافيا لإعداد المؤيدات وتبليغ عريضة الطعن عبر عدل تنفيذ ما جعل عديد المترشحين يعدلون عن تقديم الطعون لاعتبار ان مآلها سيكون الرفض”، فضلا عن “غياب ثقافة الطعن في قرارات رفض مطالب الترشح”.
وأكّد ملاحظو مرصد شاهد البالغ عددهم 27 ملاحظا بحسب عدد مراكز قبول الترشحات، ان وجود المرأة قد استمرّ متسما بالضعف حيث لم تتجاوز نسبة الطعون المقدمة من النساء سوى حوالي 18 بالمائة من مجموع الطعون المقدمة.
وسجلوا في خصوص الإطار العام المحيط بعملية الطعن القضائي، ان الولوج الى مقرات المحاكم لتقديم الطعون كان يسيرا في اغلبه، غير ان نسبة 24.1 بالمائة من المحاكم لا تتضمن إشارات دالة على وجودها، و41.4 بالمائة من المحاكم غير مهيئة لولوج ذوي الإعاقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات