نبه مرصد شاهد الى خطورة الاخلالات القانونية التّي حفت بالمسار الانتخابي وخصوصا ما تم اثارته مؤخرا من عدم نشر القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 و المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية في الرائد الرسمي الا بعد انتهاء فترة قبول الترشحات.
وأكد مرصد شاهد، وفق بيان له اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 ،أن أحكام القوانين لا تكون نافذة الا بعد نشرها بالرائد الرسمي وان هذا الاخلال لا يمكن تبريره بان القرار المذكور قد تم نشره بالموقع الرسمي الخاص بالهيئة الذي لا يعتبر بحال وسيلة اعلام بالقوانين.
وبين أن مسألة عدم نشر القرار الترتيبي المتعلق بالترشحات وعدم دخوله حيز التنفيذ الا بعد انتهاء فترة قبول الترشحات يجعل من الشروط التي وقع ضبطها لقبول الترشح بما في ذلك التزكيات غير ذات مفعول وأن الدفع بعدم نفاذ القرار الترتيبي يمكن ان يتمسك به الاطراف خلال الطور الاستئنافي او ان تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يمكن ان يؤدي الى قبول كافة مطالب الترشح، التي تم رفضها من قبل الهيئة، محل النظر استئنافيا دون استيفائها للشروط القانونية المفروضة ضمن القرار الترتيبي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات